هل يجوز للزوجة أن تمنع أخا زوجها من دخول المنزل في غياب زوجها؟
يُعد تنظيم العلاقات الأسرية في الإسلام من أهم الوسائل التي تحفظ المودة والاحترام وتصون البيوت من كل ما قد يخدش حياءها أو يزعزع استقرارها. وقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط وأحكام دقيقة وواضحة لتنظيم التعامل بين الرجال والنساء الأجانب، بل وحتى داخل نطاق الأسرة الكبيرة والأقارب غير المحارم، حرصاً على حفظ الأعراض وسداً لأبواب الفتنة والريبة. ومن أبرز المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقعنا المعاصر: هل يحق للزوجة أن تمنع أخا زوجها أو أحد أقاربه من دخول المنزل في حال غياب زوجها؟ والجواب الفقهي المستند إلى الأصول الشرعية هو الجواز بل والوجوب أحياناً، إذا لم يأذن الزوج، أو إذا كانت الزوجة تخشى وقوع الخلوة المحرمة، أو عدم وجود شخص آخر يزيل الريبة، نظراً لأن أخا الزوج ليس محرماً لزوجة أخيه، بل هو أجنبي عنها من الناحية الشرعية تماماً.
لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بحزم من التساهل في التعامل بين الأقارب غير المحارم، لما قد يجر إليه ذلك من عواقب غير محمودة؛ فقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إياكم والدخول على النساء.” فسأله رجل من الأنصار قائلًا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحمو الموت.” والمقصود بالحمو في اصطلاح العرب هو قريب الزوج، كأخيه، أو ابن عمه، أو ابن عم أبيه، وغيرهم ممن ليسوا محارم للمرأة. وليس المعنى المُراد من هذا التشبيه البليغ أن الحمو أشد خطورة في ذاته أو خلقه من الأجنبي المطلق، وإنما المراد هو التحذير الشديد من التساهل في دخوله البيوت بحجة أنه قريب للزوج وأنه “مثل الأخ”، مما قد يؤدي إلى غفلة الناس واستهانتهم بالضوابط الشرعية المتمثلة في الخلوة واختلاط غير المحارم.
وعلى هذا الأساس الشرعي المتين، فإن أخا الزوج لا يجوز له شرعاً أن يدخل على زوجة أخيه إذا كانت وحدها في المنزل أو في مكان مغلق، لأن هذا الانفراد يُعد خلوة محرمة حذر منها الشارع الحكيم بقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.” ولذلك جاءت الأحكام الشرعية لتغلق هذه الأبواب تماماً حمايةً لأطراف العلاقة جميعاً وصيانةً للمجتمع. ومن هنا، فإن من حق الزوجة شرعاً أن تمتنع عن فتح الباب لأخي زوجها إذا كان زوجها غير موجود في البيت وكانت بمفردها، ولا تُعد هذه الممارسة إساءة للأدب أو قطيعة للرحم، بل هي التزام دقيق بالحكم الشرعي، وصيانة للنفس، وامتثال لتوجيهات الدين الحنيف. أما إذا كانت لأخ الزوج حاجة ماسة أو طارئة، فيمكنه التواصل هاتفياً مع أخيه، أو الانتظار حتى أوبته، أو الدخول بوجود الزوج أو بحضور محرم من محارم الزوجة أو أفراد الأسرة بحيث تنتفي تماماً مظنة الخلوة.
إضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الزوج واجب توضيح هذه الأحكام الشرعية لأقاربه وأفراد أسرته، حتى لا يُساء فهم موقف زوجته إذا اعتذرت عن استقبالهم في غيابه. فالكثير من المشكلات والخلافات الأسرية تنشأ في الحقيقة بسبب الجهل بالأحكام الفقهية أو نتيجة الأعراف والعادات الاجتماعية التي قد تتساهل في أمور نهى عنها الشرع صراحةً. وفي المقابل، إذا كان في المنزل أشخاص آخرون يزيلون محذور الخلوة، مثل والد الزوجة، أو أمها، أو أحد محارمها، أو مجموعة من النساء الثقات، أو كان اللقاء في مكان مفتوح ومكشوف داخل المنزل بحيث لا يتحقق معنى الانفراد المذموم، فلا ينطبق حينئذٍ حكم المنع المطلق، لزوال علة الخلوة والريبة. ومع ذلك، يظل الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي، وغض البصر، والتقيد بآداب الحديث والمعاملة واجباً محتوماً في كل الأحوال.
