توجيه جديد بشأن صرف منحة رمضان الـ 400 جنيه من أول أبريل 2026.. وزير التموين يوضح
توجيه جديد بشأن صرف منحة رمضان الـ 400 جنيه من أول أبريل 2026.. وزير التموين يوضح
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه جديد بزيادة نسبة صرف الاستعاضة من السلع الغدائية للتجار الخاصة بمنحة رمضان الـ« 400» لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارا من 1-4-2026 بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
وشدد « فاروق» علي متابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مشددًا على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
المواعيد الرسمية لصرف منحة رمضان 2026
وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً بدلًا من 9 مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026 بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على اكثر من مرة وحتى اربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
ووجه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
