أم تستغيث
أم تستغيث من اعتـــــ،،ـــداء ابنها عليها.. تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية في الإسكندرية
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية تحرياتها لفحص مقطع فيديوًا متداول على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يظهر خلاله استغاثة سيدة بمنطقة أبو سليمان من تعدى نجلها عليها.
ويظهر المقطع الذى أثار استيا، ء رواد مواقع التواصل الاجتماعي
ظهور الابن جالساً وبحوزته «حبل» وأدوات بجوار مقبس كهربائى، معترفاً صراحةً بتكرار اعتدائه على والدته، تحت تأثير تعاطى المواد المخــــ،،ـــدرة.
وأظهر مقطع الفيديو حوار بين الأم وابنها، حيث قالت له: «المرة اللى فاتت الكتر والمرة دى الحبل، هعرفك ضربك ليا»، ليرد الابن: «وبضر،، بك تاني»، فى إشارة منه لتكرار وقائع الاعتداء.
وأوضحت الأم خلال الفيديو المتداول أن نجلها يهددها بالأدوات الحادة للحصول على أموال، مطالبةً إياه بالتوجه لجهات التحقيق.
ووفقاً لشهود عيان من جيران صاحبة الفيديو أكدوا أن الابن دائم التعدى على والدته بسبب إد، مانه للمخد، رات، مشيرين إلى أن السيدة حاولت ردعه قانونًا فى وقت سابق.
وتبين أن الأم حررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 3557 لسنة 2026 جنح قسم شرطة ثان الرمل، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد نجلها.
في إطار الحفاظ على سيادة القانون وتفعيل مبدأ المحاسبة دون استثناء، باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق نجلها، وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن التحرك جاء عقب تلقي بلاغ رسمي يتضمن اتهامات محددة، ما استدعى فحص الملابسات والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى الحقيقة كاملة دون تحيز أو تسرع في إصدار الأحكام. ويأتي ذلك في سياق النهج المتبع في التعامل مع أي مخالفة مزعومة، حيث يتم التعامل مع الوقائع بجدية تامة بغض النظر عن صلة القرابة أو المكانة الاجتماعية.
وشددت الجهات المعنية على أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن ما يُتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي قد يتضمن معلومات غير دقيقة، داعيةً إلى تحري الدقة وانتظار النتائج الرسمية قبل تداول أي أخبار قد تسيء إلى سير العدالة أو تمس سمعة أطراف لم تثبت إدانتهم.
كما أوضحت أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة، وأن أي تجاوز يثبت تو، رط أي شخص فيه سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع ضمان كافة حقوق الدفاع المكفولة دستورًا.
ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في ظل تأكيد رسمي بأن الشفافية ستظل عنوان المرحلة، وأن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي بعيدًا عن الضغوط أو التكهنات.
