وزير التعليم يرد على جدل عدد أيام الدراسة: 183 يومًا فعليًا بدلًا من 116
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا، بعدما كانت على مدار سنوات تقتصر على 116 يومًا فقط، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو زيادة الوقت الفعلي المخصص للتعلم داخل المدارس.
زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقائه الموسع مع نحو 4500 مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المديريات والإدارات التعليمية من 21 محافظة، أن زيادة أيام الدراسة الفعلية تتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم بمختلف دول العالم.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الهدف من زيادة عدد أيام الدراسة لا يقتصر على زيادة مدة العام الدراسي، وإنما يستهدف أيضًا توفير عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، بما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية.
العام الدراسي الجديد 2027
ويأتي حديث الوزير ردًا على حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن عدد أيام الدراسة الفعلية في المدارس، وآليات احتسابها، في ظل استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد 2026/2027، مؤكدًا أهمية انتظام العملية التعليمية والاستفادة من أيام الدراسة الفعلية في تحقيق المستهدفات التعليمية المقررة.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 12 سبتمبر 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بينما تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026.
وأكد عبد اللطيف أن انتظام الدراسة والالتزام بالخريطة الزمنية يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح خطة الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية،وضمان حصول الطلاب على الوقت الكافي لدراسة المناهج وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز قدرتهم على الفهم والاستيعاب، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
كما يأتي ذلك في إطار الحرص على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين المحتوى الدراسي والزمن المخصص لتدريسه، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين لشرح المقررات بصورة واضحة ومنظمة، مع تخصيص وقت مناسب للمراجعة والتدريب والتقييم، بما يدعم تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.
ويهدف ذلك أيضًا إلى تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب، ومنحهم فرصة أكبر لاستيعاب المقررات بصورة تدريجية، إلى جانب تعزيز الأنشطة التعليمية والتطبيقية التي تساعد على تثبيت المعلومات وتنمية المهارات المختلفة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التعليمية ويحقق الأهداف المرجوة من تطوير المناهج الدراسية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفق ضوابط واضحة تضمن انتظام العملية التعليمية، مع متابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات المنظمة، ورصد أي ملاحظات أو تحديات قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على معالجتها بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
